الاضطرار في المعاملات المالية

الاضطرار في المعاملات المالية. من بين أهم مظاهر الرحمة والتيسير والأخذ بمصالح الإنسان الضرورية، اعتبار الشريعة الإسلامية للاضطرار، وتخصيصه بأحكام تختلف عن أحكام حالة الاختيار. لكن في هذا العصر صار مجال الأخذ بالاضطرار أوسع مما حدده الشرع، ووسيلة لإباحة ما حرمه الله وترك ما أوجبه، تحت ستار التخفيف والتيسير، حتى صارت الضرورة دليل من لا دليل له وحجة من قصرت حجته.
ويأتي هذا الكتاب لدراسة موضوع الاضطرار وأحكامه الفقهية وما يتعلق به من قيود وضوابط ، وتطبيقها على مجموعة من فتاوى المعاملات المالية المعاصرة التي اعتمدت على الضرورة لإباحة بعض المحرمات ( كالتأمين التجاري والفوائد والودائع البنكية والعمل في البنوك الربوية وغيرها…)